الكويت تقر ضوابط لتنظيم منصات توصيل الطعام
أقرت وزارة التجارة الكويتية قراراً وزارياً ملزماً لتنظيم قطاع توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة، يقضي بتثبيت الرسوم والعمولات لمدة ثلاث سنوات، وإلغاء العقود الجانبية، مع اعتماد لوائح أسعار سنوية شفافة لمواجهة الاحتكار.
وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن القرار رقم (10) لسنة 2026 يستهدف حماية المستهلكين ودعم التجار الوطنيين، عبر ضمان منافسة عادلة في الاقتصاد الرقمي بما يعزز من استدامة وجاذبية السوق الاستثمارية.
وكشفت الدراسات الاقتصادية والرصد الميداني عن وجود ممارسات غير عادلة وتكتيكات احتكارية من بعض الجهات، شملت زيادات غير مبررة في العمولات وفرض شروط حصرية، بالإضافة إلى غياب الشفافية واستخدام تقنيات تمييزية تؤثر على عدالة ظهور المطاعم داخل التطبيقات.
وفرضت اللائحة التنظيمية الجديدة على جميع شركات منصات التوصيل ضرورة توفيق أوضاعها وتعديل تراخيصها لتصبح تحت مسمى "إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية" خلال مدة أقصاها شهرين، محذرة من عقوبات قانونية صارمة تشمل الإغلاق وإلغاء التراخيص للمخالفين.
