وزير الطاقة السعودي: المملكة لا تستهدف سعرا محددا للنفط

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المملكة لا تستهدف سعرًا محددًا للنفط، بل تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق من خلال تحديد حجم الإنتاج.

وقال الفالح في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج الأمريكي إن المملكة العربية السعودية ،أكبر مصدر للنفط في العالم، ستواصل العمل على تحقيق الاستقرار في السوق من خلال التعاون بين جميع المنتجين داخل وخارج منظمة أوبك.

وانتقد قيام بعض الدول الغربية بفرض ضريبة عالية على استهلاك الطاقة مشيرًا إلى أن أحداث الشغب الأخيرة في باريس أثبتت أن المواطنين في فرنسا ودول أوروبية أخرى يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب السياسات الضريبية غير المبررة للحكومات.

وقال الفالح “سنواصل العمل لتثبيت الاستقرار في السوق، يجب أن يعرف الجميع أننا لا نستهدف سعرًا من خلال تحديد مستوى إنتاجنا.. نحن نحدد إنتاجنا من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق، وكما تعلمون فإن السوق هي التي تحدد الأسعار، والأسعار تحدد حجم الاستثمار الذي بدوره يحدد مستوى السعر المستقبلي.”

ونفى الفالح التقارير التي تحدثت عن أن السعودية ودول منتجة أخرى تعتزم خفض المعروض بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا لدعم الأسعار مشيرًا إلى أن مستوى الخفض ستتم مناقشته في اجتماع أوبك في فيينا غدًا الخميس.

وقال “أعتقد أن هذا الرقم أخرج من سياقه وتم فهمه خطأ… تحدثت مع ممثل السعودية في أوبك، وأكد أن هذا الرقم أخرج من سياقه… على أية حال فإننا سنتحدث إلى خبرائنا ووزراء أوبك غدًا وسنستمع أيضًا إلى تقرير للأمانة العامة ثم نقرر ماذا سنفعل.”

وأضاف الفالح “نحن بحاجة للجلوس معًا لنستمع لآراء زملائنا بشأن العرض والطلب وحجم الإنتاج في بلادهم وتوقعاتهم بشأن هذا الإنتاج في المستقبل… نحن أيضًا بحاجة للاستماع للجنة الفنية حول مستوى الطلب العالمي … نحن بحاجة إلى خفض المعروض لأن هناك فائضًا في السوق والاستثمارات في قطاع الطاقة ارتفعت كثيرًا، في حين يعاني الاقتصاد العالمي من تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم وعوامل أخرى.”

ولفت الفالح إلى أن السعودية ، أكبر اقتصاد عربي، ودول منتجة أخرى قامت بزيادة الإمدادات في السوق العام الجاري بعد انخفاض العرض لعدة أسباب.

وتابع “اتخذنا إجراءً فوريا لتخفيف القلق في السوق بعد تراجع المعروض ونجحنا في ذلك.. والآن نريد أن نجلس ونبحث ما سنفعله من أجل تحقيق الاستقرار في السوق من خلال خفض المعروض والكمية التي سيتم خفضها.”