مكافآت لاجارد تثير جدلاً حول ازدواجية معايير المركزي الأوروبي

كشف تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" الإثنين عن تقاضي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، نحو 140 ألف يورو سنوياً مقابل عضويتها في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول توافق ذلك مع القواعد الداخلية للمصرف المركزي.

وأقرت لاجارد في رد مكتوب على استفسارات برلمانية أوروبية بحصولها على 130.46 ألف فرنك سويسري من بنك التسويات الدولية خلال عام 2025، لتضاف هذه المبالغ إلى راتبها الأساسي وحوافزها من المركزي الأوروبي التي تجاوزت 600 ألف يورو، مما يجعل إجمالي دخلها السنوي يتخطى 740 ألف يورو، لتصبح بذلك المسؤول الأعلى أجراً في الاتحاد الأوروبي.

وبينت الصحيفة أن هذا الإفصاح أحدث موجة من الانتقادات داخل الأروقة الداخلية للبنك المركزي، حيث اعتبر موظفون أن هناك "ازدواجية في المعايير"، نظراً لوجود لوائح صارمة تمنع منسوبي البنك من تلقي أي أموال من جهات خارجية مقابل أداء مهامهم المهنية، وهو ما دفع بعضهم للمطالبة بتوضيحات حول استثناء الإدارة العليا من هذه القيود.