ديمقراطيون يطرحون مشروع قانون لرد رسوم ترمب الجمركية

كشف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الإثنين عن تحرك تشريعي جديد يُلزم الحكومة الفيدرالية بإعادة المبالغ التي جرى تحصيلها بموجب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي قضى ببطلانها الجمعة الماضي.

وأبان النواب في مسودة القانون أن الرسوم المفروضة استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977 قد تسببت في أضرار اقتصادية بالغة للأسر الأمريكية والشركات الصغيرة والقطاع التصنيعي، مشددين على ضرورة التعجيل في صرف التعويضات للمتضررين لاستعادة التوازن في الأسواق.

ويأتي هذا التحرك البرلماني رداً على موقف الرئيس دونالد ترمب الذي رفض إعادة الأموال للشركات التي سددت تلك الرسوم خلال العام المنصرم، مبرراً ذلك بأن منطوق حكم المحكمة العليا لم يتطرق بشكل صريح إلى مسألة استرداد المدفوعات السابقة، مما يفتح الباب أمام مواجهة قانونية وتشريعية جديدة بين البيت الأبيض والكونجرس.