تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكي لأدنى مستوى في 10 أشهر

تراجعت وتيرة نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل 2025، حيث تضافرت عوامل سوء الأحوال الجوية مع ارتفاع تكاليف المدخلات ونفقات العمالة لتكبح زخم التوسع في أحد أهم ركائز الاقتصاد الأمريكي.

وكشف تقرير مؤسسة "ستاندرد آند برو جلوبال" (S&P Global)، عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.7 نقطة، نزولاً من 52.7 نقطة في يناير، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 53 نقطة، مما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في تدفق الطلبات الجديدة والنشاط التجاري العام.

وأوضح التقرير أن الشركات لجأت إلى زيادة أسعار خدماتها بأسرع وتيرة في سبعة أشهر لمحاولة استرداد هوامش الربح المتآكلة، وهو ما قد يزيد من مخاوف التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي. ورغم هذا التباطؤ، حافظت الشركات على تفاؤل نسبي بشأن المستقبل، مدعومة بتوقعات انتهاء الشتاء القاسي واحتمالات الاستفادة من التخفيضات الضريبية الموعودة.

وفي المقابل، أظهر مسح "معهد إدارة التوريدات" (ISM) صورة مغايرة تماماً، حيث قفز مؤشره لقطاع الخدمات إلى 56.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، مما يشير إلى تباين حاد في كيفية استجابة الشركات الكبرى (المشمولة في ISM) مقارنة بالشركات المتوسطة والصغيرة (المشمولة في S&P Global) للتحديات الاقتصادية والجوية الراهنة.