أقرالائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي فجر السبت تشريعاً يسمح بإدخال المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد، وذلك بعد تمريره في مجلس النواب في نوفمبر الماضي، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى مواجهة النقص المزمن في العمالة داخل الأرخبيل.

وبموجب القانون الجديد تخطط الحكومة لإحضار ما يقرب من 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات أخرى على مدى خمس سنوات.

ووفقًا لوكالة  فرانس برس، قال آبي للبرلمان "نأمل البدء بتنفيذ القانون في أبريل المقبل لأنّنا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد من أجل مواجهة النقص الحالي في العمّال".

لكن أحزاب المعارضة ادّعت أنّ القانون يخفق في معالجة التأثير المحتمل للعمال الأجانب على المجتمع الياباني ولا يحمي حقوقهم.

ويسمح القانون الذي تمّ إقراره للمواطنين الأجانب من ذوي المهارات في قطاعات تواجه نقصاً حاداً في العمالة بالحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات، لكنّها لا تسمح لهم باصطحاب عائلاتهم.

وسيكون بإمكان العمال الأجانب ممن يحملون مؤهّلات أعلى وينجحون في اجتياز اختبار في اللغة اليابانية الحصول على تأشيرة يمكن تمديدها إلى أجل غير مسمّى، ما يؤدّي في النهاية إلى حصولهم على الإقامة التي تمكّنهم من جلب عائلاتهم.

ويضغط أصحاب الأعمال من أجل سنّ قوانين هجرة أكثر مرونة وهم يعبرون عن معاناتهم في إيجاد عمال في بلد تبلغ فيه نسبة البطالة 2.5%.