البنك الدولي: صدمة هرمز قد ترفع أسعار السلع 16%

توقع البنك الدولي وصول أسعار السلع عالمياً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مدفوعة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط وأثره المباشر على خطوط إمداد الطاقة والمعادن.

وأوضح البنك في تقرير "آفاق أسواق السلع" الصادر الثلاثاء، أن مؤشره العام لأسعار السلع مرشح للارتفاع بنحو 16% خلال العام الجاري، وهو ما سيمثل أول زيادة سنوية ملموسة منذ الاضطرابات التي أعقبت أزمة الطاقة العالمية في 2022.

وذكر التقرير أن تعطل الملاحة في مضيق هرمز أحدث صدمة كبرى في الأسواق، مما دفع بأسعار النفط والأسمدة إلى مستويات قيادية. وأشار البنك إلى أن تداعيات الحرب تنتقل إلى الاقتصاد العالمي عبر مراحل تبدأ بارتفاع تكاليف الطاقة، تليها أسعار الغذاء، وصولاً إلى موجة تضخمية واسعة.

ورفع البنك توقعاته لأسعار الطاقة بنسبة 24% لعام 2026، مقدراً متوسط سعر خام "برنت" عند 86 دولاراً للبرميل، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تدور حول 60 دولاراً. كما رجح التقرير قفزة في أسعار الأسمدة بنحو 31%.

وحذر البنك الدولي من أن هذا الارتفاع الحاد في المدخلات الزراعية وتكاليف النقل سيعكس ضغوطاً إضافية على أسعار المواد الغذائية، مما يهدد بتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية المعتمدة على الاستيراد.