ضرائب الأجور في دول التعاون الاقتصادي تسجل أعلى مستوى منذ عقد

رصدت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصول الضرائب على الأجور إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عشر سنوات خلال عام 2025، في ظل توجه الحكومات للاعتماد على دخل العمل كخيار ميسّر لتعزيز الإيرادات.

كشفت الإحصاءات أن الموظف الأعزب الذي يتقاضى متوسط الأجر الوطني بات يتحمل عبئاً ضريبياً يصل في المتوسط إلى 35.1% من إجمالي تكاليف توظيفه، وذلك عبر مختلف الدول الأعضاء في المنظمة.

يتضمن هذا العبء المالي مساهمات الضمان الاجتماعي التي يلتزم بها الموظفون وأصحاب العمل على حد سواء، علاوة على ضرائب الدخل، بعد استقطاع أي منح أو إعانات نقدية قد تحصل عليها الأسر العاملة.

سجلت هذه النسبة الرقم الأعلى منذ عام 2016، حيث تزامن هذا الارتفاع مع توسع الفجوة الضريبية في 24 دولة من أصل 38 دولة عضوة، وهي الفارق الملموس بين ما يتكبده صاحب العمل من تكاليف عمالة وما يتسلمه الموظف فعلياً كأجر صافٍ.