واشنطن ترهن الإفراج عن مليارات الدولارات للأمم المتحدة بإصلاحات جذرية
كشفت تقارير صحفية متخصصة في شؤون التنمية عن وضع الولايات المتحدة قائمة شروط محددة مقابل صرف مستحقات مالية تبلغ مليارات الدولارات لصالح منظمة الأمم المتحدة، تضمنت تدابير لخفض الإنفاق وأخرى سياسية تتعلق بالصين.
وأوضحت مؤسسة "ديفيكس" المستقلة أن مذكرتين دبلوماسيتين أمريكيتين حددتا تسعة إصلاحات "سريعة" كشرط أساسي للإفراج عن الأموال.
وتصدرت هذه المطالب إصلاح نظام معاشات التقاعد للموظفين، وإلغاء امتيازات السفر على درجة رجال الأعمال لكافة الموظفين من المستوى المتوسط وبعض كبار المسؤولين، بالإضافة إلى تقليص عدد المناصب العليا في المنظمة.
وشملت حزمة المطالب الأمريكية تخفيض ميزانية بعثات حفظ السلام التي وصفتها واشنطن بـ "الطويلة وغير الفعالة" بنسبة 10%.
أما على الصعيد السياسي، فقد سعت الولايات المتحدة لقطع الطريق على نفوذ بكين المتزايد عبر المطالبة بمنع الصين من تحويل ملايين الدولارات سنوياً إلى صندوق تقديري يتبع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
وتأتي التحركات في سياق ضغوط مستمرة تمارسها واشنطن على المنظمة الدولية، خاصة بعد سلسلة من الانسحابات الأمريكية من هيئات تابعة للأمم المتحدة وتقليص التمويل المباشر خلال الفترة الماضية، في محاولة للدفع بما تصفه "إصلاحات حقيقية" داخل الهيكل الإداري والمالي للمنظمة.
