مسودة اتفاق السلام تمنح إيران مزايا مالية وصندوقاً بـ300 مليار دولار
تتأهب إيران للحصول على حوافز مالية واسعة النطاق بموجب مسودة الاتفاق النهائي المبرم مع الولايات المتحدة، وتشمل هذه المزايا منح طهران الحق في استئناف مبيعاتها النفطية بشكل فوري، والاستفادة من صندوق تنمية مخصص تتجاوز قيمته 300 مليار دولار، فضلاً عن إتاحة الوصول لاحقاً إلى أصولها المالية المجمدة بالخارج، وفقاً لما كشفت عنه وكالة "بلومبرغ".
وتقدم هذه المسودة الرسمية الملامح الأكثر وضوحاً لطبيعة الدعم الاقتصادي المقرر تقديمه للجانب الإيراني، مقابل إنهاء سيطرته العسكرية على مضيق هرمز الاستراتيجي، وتأكيد التزامه الصارم بالامتناع التام عن السعي لامتلاك أو تطوير أسلحة نووية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع توضيحه أن الصندوق الاستثماري الجديد يمثل آلية استثمارية خاصة مصممة لجذب رؤوس الأموال، وليس برنامجاً حكومياً لإعادة الإعمار أو تقديم التعويضات، مؤكداً أنه لن يتضمن أي منح أو أموال مباشرة من الخزانة الأمريكية.
وأضاف المصدر أن شركات عالمية كبرى من جنسيات متعددة أبدت التزامها بالمساهمة في تمويل هذا الصندوق، ليوجه بشكل أساسي نحو قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والنقل.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى أن طهران اشترطت في بادئ الأمر الحصول على 400 مليار دولار كتعويضات مباشرة من واشنطن عن الأضرار الناجمة عن الحرب، إلا أن الرفض الأمريكي القاطع لتقديم هذه الأموال دفع بالوسطاء لبلورة فكرة إنشاء هذا الصندوق الاستثماري كبديل عملي.
