لجنة حكومية توصي بإصلاح شامل لنظام التقاعد الألماني

صاغت لجنة متخصصة كُلّفت من قبل المستشار الألماني "فريدريك ميرتس" مقترحات لإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تمس نظام التقاعد في البلاد، تضمنت تأسيس صندوق استثماري حكومي مستوحى من النموذج السويدي، إلى جانب زيادة سن التقاعد بصورة تدريجية، بهدف تأمين استدامة الصناديق الاجتماعية في مواجهة ظاهرة شيخوخة المجتمع المتسارعة.

وحث تقرير اللجنة الصادر الثلاثاء على تدشين صندوق تقاعد استثماري يعتمد على اشتراكات إلزامية تقتطع من الموظفين وأرباب العمل معاً، وتُوجه حصيلتها للاستثمار في الأصول والمحافظ المالية، ليكون بمثابة ركيزة مكملة ومدعمة للنظام الراهن القائم على آلية التمويل الفوري المباشر.

وتمثل هذه التوصيات المرجعية الأساسية التي سيبنى عليها مشروع القانون الجديد لإصلاح المعاشات، حيث أكد "ميرتس" أن الانفتاح على أسواق المال والاضطلاع بالاستثمار التمويلي يعدان ركيزتين لا غنى عنهما لضمان التوازن المالي واستقرار النظام على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، طالبت اللجنة بإلغاء الميزة التي تتيح التقاعد المبكر عند سن 63 عاماً للمؤمن عليهم ممن أتموا 45 عاماً من العمل والاشتراكات، مشددة على ضرورة ربط سن التقاعد المستقبلي تلقائياً بمعدلات متوسط العمر المتوقع، وهو مسار قد يدفع بسن التقاعد القانوني للوصول إلى مشارف 70 عاماً بحلول العقد العاشر من القرن الحالي.