أبولو تقيد عمليات السحب من صندوقها الائتماني الرئيسي

فرضت شركة "أبولو" لإدارة الأصول قيوداً على عمليات التخارج وتسييل الأموال من صندوقها الائتماني الخاص الرئيسي الموجه للمستثمرين والأفراد الأثرياء، وذلك في أعقاب قفزة حادة في طلبات الاسترداد وصلت إلى نحو 17% من إجمالي حجم الأصول المدارة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأعلنت الشركة أنها ستضع حداً أقصى لعمليات السحب لا يتجاوز 5% من إجمالي وثائق صندوق "أبولو دِت سليوشنز" (Apollo Debt Solutions)؛ وجاء هذا القرار الاستثنائي بعدما تقدم المتعاملون بطلبات رسمية لاسترداد سيولة نقدية تقارب 2.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 16.8% من قاعدة أصول الصندوق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الجاري.

وبينت "أبولو" عبر إفصاح تنظيمي أن صافي القيمة الإجمالية للسحوبات المتوقع تنفيذها فعلياً من الصندوق خلال الربع الثاني ومنذ مطلع العام الحالي ستبلغ حوالي 400 مليون دولار، وهو ما يوازي 3% فقط من صافي قيمة الأصول الإجمالية بعد تطبيق آليات التقييد لحماية استقرار الصندوق.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية حيوية في الأوساط المالية؛ كونها تسلط الضوء على حجم الضغوط المتسارعة التي تواجهها صناعة صناديق الائتمان الخاص في الآونة الأخيرة مع تنامي رغبة المستثمرين في سحب رؤوس أموالهم، مدفوعين بمخاوف متزايدة تحيط بجودة الأصول الائتمانية، فضلاً عن الصعوبة الهيكلية في التوفيق بين طبيعة الأصول الخاصة التي تتسم بضعف ومحدودية السيولة وبين متطلبات الاسترداد الفورية واليومية للمستثمرين الأفراد.