البرلمان الياباني يعيد تصنيف العملات المشفرة كأصول مالية

صادق البرلمان الياباني على تعديل قانوني ينص على إعادة تصنيف العملات المشفرة لتصبح "أصولاً مالية"، وذلك بدلاً من إدراجها ضمن نطاق قانون خدمات الدفع، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة اليابانية.

يفرض هذا التعديل إطاراً رقابياً أكثر صرامة، يشمل تطبيق قواعد متقدمة لمكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات الموجهة ضد عمليات التداول التي تجري عبر جهات غير مرخصة.

من المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في غضون عام، وذلك تزامناً مع المسار التصاعدي الذي يسلكه سوق العملات المشفرة في اليابان.