دعوى قضائية أمريكية تتهم أمازون بفرض رسوم خفية

أقامت لجنة التجارة الفيدرالية وتحالف يضم 22 ولاية أمريكية دعوى قضائية بحق شركة "أمازون"، متهمة إياها بالاعتماد على أساليب تضلل المستهلكين وتتسم بعدم النزاهة، أسفرت عن رفع تكاليف الإعلانات بطرق خفية.

تفيد الدعوى بأن "أمازون" عمدت، طوال أكثر من سبع سنوات، إلى مضاعفة الأسعار التي يتحملها ما يزيد على مليون علامة تجارية وبائع نظير الترويج لمنتجاتهم عبر متجرها الرقمي، عبر تمرير رسوم إضافية غابت عنها الشفافية.

أوضحت الهيئة التنظيمية في مذكرة الدعوى أن هذا النهج ربما أتاح للشركة الاستحواذ على عشرات مليارات الدولارات من جيوب المعلنين بصورة غير معلنة.

تعد هذه الملاحقة القضائية الملف الثالث من نوعه الذي ترفعه لجنة حماية المستهلك ضد عملاق التجارة الإلكترونية، الذي كان قد وافق خلال العام الفائت على سداد تسوية مالية قيمتها 2.5 مليار دولار لإنهاء دعوى سابقة تمحورت حول تورطها في استدراج المستخدمين للاشتراك بخدمة "برايم" وتعقيد مسار إلغائها.