سارة خليفة أمام الإعدام ومساران للطعن على الحكم

دخلت قضية المذيعة والمنتجة المصرية سارة خليفة مرحلة جديدة، بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بإعدامها إلى جانب 11 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المخدرات الكبرى».

وقضت المحكمة، السبت، حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد ورود رأي مفتي الجمهورية، بإعدام 12 متهمًا، فيما عاقبت 9 آخرين بالسجن المؤبد، بينما قضت ببراءة 7 متهمين من إجمالي 28 متهمًا شملتهم القضية.

ورغم صدور حكم الإعدام، فإن الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة لا يُعد باتًا في مرحلته الحالية، إذ يظل من حق المتهمين الطعن عليه وفق الإجراءات والضوابط التي يحددها القانون.

ويتمثل المسار الأول أمام سارة خليفة في الطعن على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، باعتبار أن الحكم صدر من محكمة جنايات أول درجة.

وتتيح هذه المرحلة إعادة نظر القضية أمام درجة قضائية أعلى، مع بحث أوجه الدفاع والأسباب التي يستند إليها الطعن، ويمكن للمحكمة أن تقرر تأييد الحكم أو تعديله وفقًا لما يظهر لها من أوراق القضية وطلبات الدفاع.

وفي حال صدور حكم من محكمة الجنايات المستأنفة، يظل الطعن أمام محكمة النقض متاحًا وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وتختص محكمة النقض ببحث مدى صحة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات والأسباب التي استند إليها الحكم، وقد تنتهي إلى رفض الطعن أو نقض الحكم وفقًا لما تسفر عنه دراسة أسباب الطعن.

وبذلك، فإن حكم الإعدام الصادر بحق سارة خليفة لا يمثل نهاية القضية في مرحلتها الحالية، ولا يصبح باتًا إلا بعد استنفاد مراحل التقاضي المقررة قانونًا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار.

كما تضمنت الاتهامات حيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وفقًا لما ورد في التحقيقات وأمر الإحالة.