الصين تُلغي الإعفاء الضريبي على توزيعات أرباح الأفراد الأجانب

ألغت السلطات الصينية إعفاءً ضريبياً نافذاً منذ عام 1994 يخص توزيعات الأرباح الممنوحة للأفراد الأجانب، مقرة ضريبة مقتطعة بنسبة 20%، وذلك في إطار مساعي بكين المتواصلة لتوسيع قاعدة الإيرادات وإغلاق الثغرات الضريبية.

تطبق التنظيمات المستحدثة على العوائد الموزعة من قبل الشركات ذات الاستثمار الأجنبي لصالح الأجانب، مما يؤدي إلى توحيد المعاملة الضريبية لعوائد الأرباح بالتساوي بين المستثمرين الأجانب والمواطنين الصينيين، بحسب ما أفادت به وكالة "بلومبرج" استناداً لتقديرات محللين.

تفرض التشريعات على الشركات التزاماً باقتطاع الضريبة فور توزيع الأرباح وتحويل حصيلتها للخزينة العامة في موعد أقصاه منتصف أكتوبر، مع وجود شرط يقضي بسداد الأفراد الأجانب للضريبة بأنفسهم مباشرة قبل حلول الثلاثين من يونيو للعام الموالي في حال تخلف الشركات عن حجزها.

أفاد "تشاو بنغ شينغ"، الخبير الاستراتيجي الأول للشأن الصيني لدى بنك أستراليا ونيوزيلندا، بأن الإعفاء الملغى خادم سابقاً الهياكل المؤسسية ذات الكيانات المتغيرة المصلحة وتلك الصينية المدرجة بالبورصات العالمية، والتي اعتمدت عليها كيانات كبرى مثل "علي بابا" لتنفيذ عمليات الطرح الأسهمي خارج الحدود.