برلين تطلب رفض دعوى أمام «العدل الدولية» تتهمها بدعم إسرائيل بالسلاح

طلبت ألمانيا اليوم الإثنين، من محكمة العدل الدولية رفض دعوى رفعتها نيكاراغوا، تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 بتزويد إسرائيل بأسلحة.

وكانت برلين علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لبضعة أشهر في عام 2025، لكنها استأنفته بعد ذلك.

وأسفر وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر عام 2025، عن وقف واسع النطاق للقتال الذي دمر قطاع غزة، لكنه لم يضع حدًا للغارات الإسرائيلية.

ووفق وكالة "رويترز"، فإن نيكاراغوا وألمانيا من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تنص على التزام الدول بالعمل على منع حدوث أي إبادة جماعية محتملة، لكن من غير المعتاد أن تنظر المحكمة في قضايا لا يكون فيها أي من الطرفين متورطًا بشكل مباشر في الصراع الذي تشكل هذه الدعوى جوهره.

وترفض إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية باعتبارها ذات دوافع سياسية، وتقول إنها كانت تستهدف بحملتها العسكرية في غزة حركة حماس التي أشعل هجومها على إسرائيل الحرب في أكتوبر عام 2023.

وتستند نيكاراغوا في ادعائها إلى دعوى رفعتها جنوب أفريقيا، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية في حكم ابتدائي أصدرته عام 2024، إن إسرائيل ربما انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة.

وتعارض إسرائيل تلك القضية، وتقول إنها تحترم القانون الدولي، ومن حقها الدفاع عن نفسها.

ومن غير المتوقع أن تنظر المحكمة في دعوى الإبادة الجماعية الرئيسية بالكامل حتى أواخر عام 2029.

وقالت ألمانيا للمحكمة، إن نيكاراغوا لم تتخذ الخطوات المناسبة قبل اللجوء إلى المحكمة، وإن جزءًا كبيرًا من الدعوى يقع خارج نطاق اختصاص المحكمة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقالت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الألمانية جوليا مونار، للقضاة:  "تطلب ألمانيا بكل احترام من المحكمة رفض ادعاءات نيكاراغوا".