البرلمان الإيطالي يقر تعديلات انتخابية وسط جدل سياسي

أقرّ البرلمان الإيطالي، اليوم الخميس، تعديلاً على قانون الانتخابات، في خطوة تقول أحزاب المعارضة إن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دفعت باتجاهها لتعزيز فرصها في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها عام 2027.

وينص التعديل على اعتماد نظام انتخابي نسبي بالكامل، مع ضمان غالبية برلمانية لأي تحالف يحصل على أكثر من 42% من الأصوات.

وجاء إقرار التعديل بأغلبية 227 صوتًا مقابل 164، بعدما أبلغت ميلوني ائتلافها الحاكم بأنها ستستقيل في حال فشل تمرير القانون.

ويجمع النظام الانتخابي الحالي في إيطاليا بين الاقتراع بالأغلبية البسيطة والتمثيل النسبي، فيما لا تشير التوقعات الحالية إلى إمكانية حصول أي من اليمين أو اليسار على أغلبية مطلقة في البرلمان خلال الانتخابات المقبلة.

وتعتبر حكومة ميلوني أن تعديل قانون الانتخابات ضروري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان قدرة الحكومات على تنفيذ برامجها، في حين يحذر خبراء من أن التغيير قد يأتي بنتائج عكسية ويفتح المجال أمام اليسار للفوز في انتخابات 2027.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لوكا تشيرياني، لوكالة فرانس برس، إن التعديل من شأنه أن «يضمن القدرة على الحكم»، مشيرًا إلى أنه يصب أيضًا في مصلحة الناخبين، من خلال إلزام الأحزاب والائتلافات بتوضيح برامجها الحكومية والإعلان عن مرشحيها لرئاسة الوزراء قبل الانتخابات بوقت كافٍ.