السندات السيادية العالمية تتجه نحو تكبد أعمق خسارة فصلية

تتجه الأسواق المالية العالمية نحو إغلاق الربع الثالث مسجلة أكبر تراجع فصلي منذ عام 2024، بالتزامن مع اقتراب أسعار النفط من حاجز المئة دولار للبرميل، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة شبح الصدمات التضخمية التي تهدد مسار الاقتصاد العالمي.

سجل مؤشر بلومبرج للسندات العالمية انخفاضاً نسبته 2.1 بالمئة خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى سبتمبر، محققاً بذلك أعمق هبوط له منذ الربع الأخير من عام 2024 الذي شهد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة وتأهب المستثمرين لتبني سياسات مالية أكثر توسعاً.

شهدت سندات الخزانة الأمريكية موجة بيع واسعة دفعت بعائد السندات لأجل 30 عاماً لتجاوز مستوى 5.61 بالمئة، مسجلاً بذلك قمة لم تشهدها الأسواق منذ عام 2002، ومما زاد الضغوط على معنويات المستثمرين تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط، إضافة إلى تسارع معدلات الإنفاق على قطاع الذكاء الاصطناعي واستمرار قوة الأداء الاقتصادي الأمريكي.

دفعت هذه المعطيات المصارف المركزية في كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، واليابان، والنرويج إلى رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، في وقت تترقب فيه الأسواق المالية إقدام الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي على تنفيذ ثلاث زيادات إضافية على أسعار الفائدة خلال العام القادم.