تحقيق ينفي المخالفات الجنائية في مشروع تجديد مقر الفيدرالي

أظهر تحقيق أجراه مكتب المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي خلو مشروع تجديد المقر الرئيسي للبنك في واشنطن من أي شبهات أو مخالفات جنائية، غير أنه كشف عن باقة من الثغرات الإدارية والرقابية التي أدت إلى تضخم هائل في التكاليف مقارنة بالتجاوزات التقديرية المرصودة بالميزانية الأولى.

أفاد بيان صادر عن مكتب المفتش العام بأن عملية المراجعة الشاملة لم تتوصل إلى أدلة تدعم وجود انتهاكات للقوانين الجنائية الفيدرالية تستدعي تحويل الملف إلى جهات الادعاء العام.

دعا المكتب إلى ضرورة تنفيذ خطوات تصحيحية حاسمة لمعالجة الخلل الإداري في إدارة المشاريع الهندسية، مسلطاً الضوء على تجاوزات مالية سابقة ظهرت في مشروع تحديث مبنى وليام ماكشيني مارتن جونيور، نظراً لتعثر البنك في اعتماد توصيات تضع حداً أقصى للتكاليف أو تطلب تقديرات دقيقة لنفقات الإنشاء.

شهد مشروع التجديد قفزة غير مسبوقة لتصل تكلفته الإجمالية إلى 2.4 مليار دولار بعد مرور أربعة أعوام على انطلاقه، مرتفعاً بنحو الضعف عن التقديرات المبدئية البالغة 1.3 مليار دولار، في ظل غياب أي سقف مالي محدد للتكلفة حتى شهر يوليو المنصرم.