هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية تفتح أول تحقيق رسمي ضد ميتا
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا والمعروفة باسم "أوفكوم" أول تحقيق رسمي من نوعه يستهدف شركة "ميتا"، وذلك استناداً إلى بنود قانون السلامة عبر الإنترنت، للتحقق مما إذا كانت عملاق منصات التواصل الاجتماعي قد أجرت التقييمات اللازمة والكافية للمخاطر المحتملة التي قد تنطوي عليها ميزة "إنستانتس" الجديدة في تطبيق "إنستجرام" قبيل إتاحتها رسمياً للمستخدمين خلال شهر مايو المنصرم.
وتتيح الميزة المستحدثة للمستخدمين إمكانية تبادل ومشاركة محتوى رقمي يزول ويختفي بشكل تلقائي وفوري فور الانتهاء من مشاهدته، وهو الأمر الذي دفع الهيئة التنظيمية لإثارة تساؤلات جدية ومخاوف حيال مدى فاعلية الضمانات المتخذة لتوفير الحماية الواجبة للأطفال وصغار السن، والحد من احتمالات تداول وانتشار المواد والمحتويات غير القانونية عبر المنصة، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
ويفرض قانون السلامة الإلكترونية حزمة من الالتزامات المشددة والصارمة على الشركات المشغلة لمنصات التفاعل الاجتماعي، تقضي بوجوب تنفيذ تقييمات استباقية ومسبقة للمخاطر قبل الشروع في إدخال أية تعديلات هيكلية جوهرية، مع منح الجهات الرقابية مثل "أوفكوم" صلاحيات قانونية واسعة لإقرار عقوبات مالية رادعة في حالات الثبوت بعدم الامتثال والالتزام بالمعايير المقررة.
وتبلغ قيمة الغرامات المالية القصوى المحددة بحق المخالفين نحو ثمانية عشر مليون جنيه إسترليني، أو ما يوازي عشرة بالمائة من مجمل الإيرادات السنوية المحققة على مستوى العالم، أيهما أكبر حجماً، وهو ما يضع شركة "ميتا" أمام محذورات ومخاطر مالية فادحة في حال أسفر التحقيق عن ثبوت وجود قصور في التزاماتها الخاصة بحماية أمن سلامة المستخدمين.
