تراجع الأسهم الأوروبية مع اتساع فارق السندات الفرنسية

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات بداية الأسبوع متأثرة بضغوط الارتفاع المتصاعد في عوائد السندات الحكومية ببريطانيا ومنطقة اليورو، وسط تجدد قلق المستثمرين حيال الأوضاع المالية والسياسية في فرنسا، إثر موجة العنف وأعمال النهب والتخريب الواسعة التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فرقت الأسواق المالية بين الأداء والتحركات بفعل الضغوط التضخمية الناتجة عن استقرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، بالتوازي مع التوترات الجيوسياسية المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب حالة الحذر المتزايدة بشأن تمويل وتكاليف استثمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تأثرت ثقة المتعاملين باتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيراتها الألمانية إلى 148 نقطة أساس، واصلت معها تسجيل مستويات غير مسبوقة منذ أزمة ديون منطقة اليورو عام 2010، بالتزامن مع انطلاق مناقشات البرلمان الفرنسي المنقسم حول مشروع موازنة عام 2027.

قادت القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية الخسائر وفي مقدمتها أسهم السفر والترفيه وشركات السيارات والبنوك، كما انخفض سهم مجموعة "كارفور" عقب إعلانها تعرض نحو 50 من متاجرها للتخريب خلال الأحداث، وهو ما انعكس سلبياً على المؤشرات الكبرى؛ إذ هبط مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.80% إلى 639 نقطة، وتراجع "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 1.08% ليغلق عند 10764 نقطة، في حين خسر "داكس" الألماني 1.18% مسجلاً 25319 نقطة، وانخفض "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.11% ليستقر عند 7868 نقطة.