فيتش: نظرة سلبية لفرنسا بظل تدهور أوضاعها المالية

قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إدراج فرنسا تحت نظرة مستقبلية سلبية عبر خطوة غير مجدولة، في إشارة تعكس التسارع في تدهور الأوضاع المالية العامة والمالية الحكومية داخل البلاد.

أضحت الوكالة في بيانها الصادر مساء الجمعة أن تغيير النظرة المستقبلية يعود إلى تراجع المؤشرات منذ مراجعة شهر أغسطس لعام 2026، متأثرة بتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى اتساع عجز الميزانية العامة.

أشارت فيتش إلى أن هذه العوامل تضاعف من حجم الدين العام انطلاقاً من وضع مالي يتسم بالضعف، مؤكدة أن حالة الاستقطاب السياسي المتواصلة والظروف الاجتماعية المعقدة تعرقل مسار تنفيذ إصلاح مالي شامل ومستدام.

حافظت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني لفرنسا عند مستوى "A+"، وهو الدرجة ذاتها الممنوحة لكل من البرتغال وبلجيكا، متفوقاً بست درجات عن فئة الديون ذات المخاطر العالية.