كوت ديفوار تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال نوفمبر
تتولى كوت ديفوار رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال شهر نوفمبر 2026، وفقًا لبرنامج العمل المؤقت الذي أعلنته مفوضية الاتحاد الإفريقي، والذي يتضمن سلسلة من الاجتماعات لمناقشة أبرز الملفات الأمنية والسياسية والتنموية في القارة.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن جدول الأعمال يشمل جلسة لمتابعة أنشطة بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، إلى جانب مناقشة عدد من قضايا السلم والأمن ذات الطابع القاري، على أن تُعقد الاجتماعات على مستوى السفراء، مع تنظيم جلستين مفتوحتين.
ومن المقرر أن يستهل المجلس أعماله في 2 نوفمبر بجلسة مفتوحة لمراجعة جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات بإفريقيا، بالتزامن مع مرور 20 عامًا على اعتماد سياسة الاتحاد الإفريقي في هذا المجال، تحت شعار «عشرون عامًا من بناء السلام واستدامته: من السياسة إلى التنفيذ».
وفي 3 نوفمبر، يناقش المجلس قضايا الشباب والسلم والأمن، تزامنًا مع الذكرى العشرين لاعتماد ميثاق الشباب الإفريقي، الذي يشكل إطارًا قانونيًا لتعزيز حقوق الشباب ودعم مشاركتهم في جهود التنمية.
ويتضمن البرنامج عقد الاجتماع التشاوري السنوي السابع عشر بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ونظيره الأوروبي، يوم 6 نوفمبر، لبحث النزاعات الإقليمية، لا سيما الأوضاع في الصومال والسودان وجنوب السودان ومنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد ومنطقة البحيرات العظمى، مع إيلاء اهتمام خاص للتطورات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما يخصص المجلس جلسة يوم 10 نوفمبر لمتابعة أنشطة بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال «أوسوم»، في ظل استمرار التحديات المتعلقة بتمويل البعثة وتصاعد الضغوط بشأن مستقبلها بعد نهاية العام.
وفي 11 نوفمبر، يبحث المجلس العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا، مع التركيز على التداعيات الأمنية والإنسانية للتغيرات المناخية في منطقتي الساحل وحوض بحيرة تشاد، إلى جانب تسريع تفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية وتطوير آليات الاستجابة للكوارث المرتبطة بالمناخ.
ويعقد المجلس اجتماعه السنوي الثامن عشر لمراجعة أساليب عمله يومي 16 و17 نوفمبر، في مدينة أروشا بتنزانيا، لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتطوير نظام العقوبات الإفريقي، وتعزيز سرية وثائق المجلس ومداولاته، فضلًا عن إعداد دليل إرشادي للأعضاء الجدد.
