مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في أبيي عاماً إضافياً

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) حتى 15 نوفمبر 2027، إلى جانب استمرار دعمها للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها بين السودان وجنوب السودان، وسط انقسام بين أعضاء المجلس بشأن ربط مستقبل البعثة بتحقيق تقدم سياسي على الأرض.

وخلال جلسة لمجلس الامن فى وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، اعتمد المجلس القرار رقم 2838 لعام 2026، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بأغلبية 13 صوتاً، دون معارضة، مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت.

ودعا القرار، إلى إجراء تحقيق سريع ومحايد وشامل في الهجوم بطائرة مسيّرة، الذي استهدف أفراد البعثة في كادوقلي في 13 ديسمبر 2025.

كما طالب جميع الأطراف بالتعاون مع نتائج وتوصيات التحقيق في مقتل أحد أفراد حفظ السلام وزعيم قبيلة دينكا نقوك، عقب إعلان نتائج لجنة التحقيق المشتركة المعنية بمنطقة أبيي من جانب مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا، باستمرار اعتماد معايير محددة لقياس التقدم في تنفيذ ولاية البعثة، فيما أكدت واشنطن ضرورة إجراء مفاوضات منتظمة ومثمرة بشأن الوضع النهائي لأبيي، وانسحاب قوات جنوب السودان من جنوب المنطقة وفق جدول زمني محدد، وامتناع القوات المسلحة السودانية عن تنفيذ عمليات عسكرية فيها، وانسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من أبيي.

كما شددت واشنطن على ضرورة الإسراع بإنشاء جهاز شرطة أبيي، وتسهيل إصدار التأشيرات لأفراد شرطة الأمم المتحدة البالغ قوامهم المصرح به 640 فرداً، ونشر أول وحدة شرطة مشكلة خلال ستة أشهر، وتعيين نائب مدني لرئيس البعثة خلال ثلاثة أشهر.

وفي المقابل، أعربت جمهورية الكونغو الديمقراطية، باسم الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء بالمجلس، وهي الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، عن معارضتها ربط تمديد ولاية البعثة بتحقيق معايير سياسية تقع في معظمها خارج نطاق سيطرتها، محذرة من أن ذلك قد يعرض حماية المدنيين للخطر.

وبررت الصين، امتناعها عن التصويت برفض ربط تجديد ولاية البعثة بالتقدم السياسي، داعية إلى احترام سيادة السودان وجنوب السودان، بينما انتقدت روسيا استمرار هذا الربط رغم حذف بعض الجداول الزمنية التي وصفتها بأنها غير واقعية.

وأكدت باكستان، التي صوتت لصالح القرار، ضرورة أن تستند القرارات المتعلقة بمستقبل البعثة إلى الأوضاع الأمنية والاحتياجات الفعلية لحماية المدنيين، وليس إلى شروط قد تهدد استمرار وجودها.