لبنان يطالب بضمان استمرار عمل اليونيفيل خلال المرحلة الانتقالية
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم السبت، أن القرار الدولي رقم 1701 يجب أن يظل المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب لبنان، مشددًا على أهمية استمرار مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، تجنبًا لحدوث أي فراغ أمني أو مؤسساتي في المنطقة.
وجاء ذلك خلال استقبال عون، في قصر بعبدا، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمينة محمد، التي أكدت تضامن المنظمة الدولية مع لبنان ومواصلة دعمها له في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
وشددت أمينة محمد، على أهمية إبقاء التطورات اللبنانية ضمن أولويات الاهتمام الدولي، لا سيما في ظل المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات «اليونيفيل».
وأكد الرئيس اللبناني أهمية الدور الذي تضطلع به القوات الدولية في جنوب البلاد، سواء على المستوى الأمني أو من خلال إمكاناتها اللوجستية والهندسية وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية.
وأوضح أنه إذا تعذر استمرار مهمتها بصيغتها الحالية خلال عام 2027، فينبغي ضمان مواصلة عملها طوال المرحلة الانتقالية، أو إيجاد آلية بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
ومن جانبها، حذرت أمينة محمد من تداعيات أي فراغ في جنوب لبنان على السكان والاستقرار، مؤكدة اهتمام الأمم المتحدة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرتها على بسط سلطتها وتوفير الخدمات للمواطنين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز الدعم الدولي للبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، في ظل مشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشركاء دوليين في جهود التعافي والإصلاح.
وشدد الجانبان على ضرورة المضي بالتوازي في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وعدم ربط التقدم في أي منها باستكمال المسارات الأخرى.
وفيما يتعلق بملف حصرية السلاح بيد الدولة، أكد عون أن معالجته تتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على الحلول العسكرية، بل تمتد لتشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.
وأوضح أن تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وتوفير الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم، تمثل ركائز أساسية للتوصل إلى معالجة مستدامة لهذا الملف.
