ضغوط على المالية العامة تضع فرنسا أمام احتمال خفض تصنيفها الائتماني
تواجه فرنسا خطر خفض تصنيفها الائتماني من قِبل وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في وقت تكافح فيه الحكومة لاحتواء الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والسيطرة على أوضاع المالية العامة المتدهورة، وسط تصاعد الضغوط على السندات الحكومية قبيل الاستحقاق الرئاسي المرتقب العام المقبل.
ومن المقرر أن تعلن "موديز" قرارها الرسمي ضمن مراجعتها الدورية عقب إغلاق الأسواق المالية الأمريكية، وسط توقعات متزايدة في الأوساط المالية بخفض التصنيف الحالي البالغ "Aa3"، والذي يحمل نظرة مستقبلية سلبية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
وفي حال اتخاذ هذا القرار، ستنضم "موديز" إلى وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" اللتين أقدمتا على خفض تصنيف فرنسا في وقت سابق، وذلك على خلفية تعثر الجهود الحكومية لضبط عجز الموازنة العامة عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة لعام 2024 التي أفرزت برلماناً منقسماً وأدخلت البلاد في حالة من الجمود السياسي.
