البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية حق تاريخي لا يسقط بالتقادم

شدد البرلمان العربي اليوم الأحد، أن "حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، هو تاريخي وقانوني أصيل وثابت لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن أن تنال منه جرائم إسرائيل أو محاولات فرض الأمر الواقع وتصفية القضية الفلسطينية".

وجاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي بمناسبة مرور 38 عاما على إعلان استقلال فلسطين، في 15 نوفمبر عام 1988، مؤكدًا أنه "جسّد الإرادة الوطنية للشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى التحرر والاستقلال، وأن مرور 38 عاما على هذا الإعلان دون تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة".

وأدان البرلمان العربي في بيانه، "استمرار جرائم وانتهاكات إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وتصاعد الاستيطان والتهجير القسري ومحاولات الضم وتغيير الهوية والطابع التاريخي والجغرافي للأراضي الفلسطينية"، مؤكداً أن "هذه الممارسات لن تنجح في طمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة".

وطالب البرلمان العربي "المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عملية وملزمة لإنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات كيان الاحتلال، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم إعادة إعماره".

كما دعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مجددا تأكيده أن "تحقيق السلام العادل والدائم لن يكون ممكنًا دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

وختم البرلمان العربي بيانه، بالتأكيد على "مواصلة تحركاته البرلمانية والدبلوماسية وحشد مواقف البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبها".