الحكومة تدرس الرد المناسب على قرار تسليم الحوثي ميناء الحديدة

كشفت مصادر سياسية قريبة من الوفد الحكومي، في مشاورات السويد، عن أن الجانب الحكومي، وفور إعلان الحوثيين الانسحاب، السبت الماضي، بدأ بتدارس الرد المناسب.

وبحسب المصادر التي تحدثت فإن من بين الخيارات المطروحة لدى الحكومة، إمكانية تعليق المشاركة في اتفاق الحديدة، وطالب الأمم المتحدة وممثلها في الحديدة كاميرت باتخاذ موقف بشأن الخطوة يوضح ما إذا كان حضور الفريق الأممي حفل الاستلام والتسليم للميناء من قبل الحوثيين يعني موافقة على الخطوة.

وارتفعت حدة اللغط من الجانب الحكومي مع إعادة السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الحوثيين ورئيس وفد الجماعة المفاوض، محمد عبد السلام، يصف فيها الأخير ما جرى السبت الماضي في ميناء الحديدة بأنه "خطوة متقدمة"، لتبدو "إعادة التغريد" كما لو أنها موقف بريطاني بتأييد الحوثيين، في الوقت الذي تتزعم لندن الضغوط الدولية بشأن الحديدة، وكانت هي المسؤولة عن صياغة وتقديم مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن 2451، والذي صدر في الـ21 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 

في المقابل، جاء الموقف الأممي ليحسم الجدل، إذ نقل بيان صادر عن الأمم المتحدة، عن باتريك كاميرت، تأكيده على أن أي خطوة في إعادة الانتشار لا تتحقق منها مختلف الأطراف والأمم المتحدة "لن تكون ذات مصداقية"، وهو الأمر الذي رفع الحرج عن الفريق الأممي، بعد أن تواجد خلال عملية الاستلام والتسليم بين مسلحين من الجماعة بالزي المدني، وآخرين بالزي الخاص بشرطة خفر السواحل، والأخيرة يقودها قيادي في الجماعة هو عبد الرزاق المؤيد.