مجلس الأمن يأسف لطرد المبعوث الأممي من الصومال

عبر مجلس الأمن الدولي أمس السبت، عن أسفه بعد طرد الصومال مبعوثاً أمميّاً، غير أنّه شدّد في المقابل على أنّه يتوقّع "تعاوناً كاملاً" بين الصومال والأمم المتّحدة.

وأصدر المجلس بياناً بالإجماع إثر موافقة الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة الماضي على تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصومال بعد رفض الرئيس الصومالي العودة عن قراره طرد المبعوث السابق نيكولاس هايسوم الذي كان قد أبدى قلقه حيال أعمال العنف في الأراضي الصوماليّة.

واعتبر الرئيس الصومالي محمّد عبد الله محمد أنّ هايسوم شخص غير مرغوب فيه. وكانت الحكومة الصوماليّة أمرت هايسوم بمغادرة البلاد لاتّهامه بـ"التدخّل المتعمّد" في الشؤون الداخليّة.

وجاء قرار الصومال بعد بضعة أيّام من إعراب هذا المسؤول عن قلقه إزاء تصرّفات الأجهزة الأمنيّة الصوماليّة التي تدعمها الأمم المتحدة، خلال أعمال عنف أسفرت في الآونة الأخيرة عن عدد من القتلى.

وقد أعرب بيان مجلس الأمن، الذي صاغته بريطانيا، عن "الأسف" لقرار طرد المبعوث، مبدياً دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة في الصومال.

وأضاف البيان أنّ أعضاء المجلس أكّدوا مجدّدًا "توقّعاتهم بتعاونٍ تام بين الصومال والأمم المتحدة".

وقال دبلوماسيّون إنّ المجلس كان اجتمع الجمعة خلف أبواب مغلقة لمناقشة الردّ على قرار الصومال طرد المبعوث، لكنّ الصين طلبت مزيدًا من الوقت لدرس مشروع النصّ الذي اقترحته بريطانيا.

وأضاف الدبلوماسيّون انّ الصين قدّمت تعديلات السبت من أجل التشديد على أنّ المجلس يحترم "سيادة (الصومال) وسلامتها الإقليميّة واستقلالها السياسي ووحدتها".

وقال بيان المجلس إنّ عام 2019 سيكون "عامًا حاسمًا بالنسبة إلى الصومال"، داعيًا قادة البلاد إلى "العمل معًا لدفع الإصلاحات السياسيّة والأمنيّة قدماً".