المركزي السوداني يخصص عائدات الصادرات لشراء الأدوية

خصص البنك المركزي السوداني، موارد النقد الأجنبي من عائدات صادرات البلاد، لاستيراد السلع الأساسية من بينها الدواء، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي أدت لاحتجاجات مستمرة منذ نحو شهرين.

قال محافظ المركزي، محمد الزبير، إن البنك سيواصل توفير النقد الأجنبي لاستيراد الدواء، الذي تكررت أزمة شح توفيره داخل المشافي والصيدليات السودانية، الناتجة عن عدم توفر موارد للنقد الأجنبي لاستيراده.

ويعاني السودان من أزمة في موارد النقد الأجنبي، منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011 وفقدان ثلاثة أرباع موارده النفطية بما يقدر من 80 % من إيرادات النقد الأجنبي و50 % من إيرادات الخزينة العامة.

وقال الزبير، في البيان ذاته، إن “كل عائدات الصادرات من النقد الأجنبي، مخصصة لاستيراد السلع ذات الأولوية، وتشمل الوقود والقمح والأدوية.

من جهته، قال صلاح سوار الذهب، رئيس غرفة مستوردي الأدوية الخاصة، إن متوسط فاتورة الأدوية السنوية، تبلغ 200 – 250 مليون دولار.

والعام الماضي، تدخلت الرئاسة السودانية لإيجاد حل لأزمة الدواء، عبر إصدار الرئيس عمر البشير، قرارات خاصة بقطاع الأدوية شملت فك احتكار استيراد الأدوية المسجلة بسجلات المجلس القومي للأدوية والسموم.

وفي 2016، أقرت الدولة بتحرير جزئي لأسعار الأدوية، مع استثناء الأدوية المنقذة للحياة وأدوية القلب والقسطرة من قرار التحرير.

ومنذ ديسمبر الماضي، تندلع احتجاجات شعبية بمختلف مدن السودان احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية؛ أسفرت عن مقتل 24 شخصًا بحسب السلطات، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى يبلغ 40.