فبراير المقبل.. الاتحاد العام التونسي يدعو لإضراب عام

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، للدخول في إضراب عام جديد في الوظيفة العمومية والقطاع العام، يومي 20 و 21 شباط/فبراير المقبل.

وكتب المسؤول النقابي، و كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي بتونس، لسعد اليعقوبي، تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك، جاء فيها: “هيئة إدارية سريعة ومختصرة، تم الإقرار على إثرها بالإجماع، الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي20 و21 فبراير”.

وجاء إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب جديد، ردًّا على دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى استئناف المفاوضات حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.

وشدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، على أنّ “الاتحاد العام التونسي للشغل يخوض اليوم معركة حقيقية للدفاع عن السيادة والاستحقاقات الوطنية، فضلًا عن الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية”.

وقال الطبوبي، في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، بمدينة الحمامات التونسية: “سندافع عن استقلالية القرار الوطني، هذه هي خياراتنا ومسؤولياتنا، أمام ارتهان تونس لصندوق النقد الدولي، يجب أن يكون شعارنا مزيدًا من البذل والعطاء والإنتاج والتضحية، لتكون قيمتنا من قيمة بلادنا وقيمة بلادنا اقتصادية، وكذلك جانب منها سياسي”.

وأضاف الطبوبي، مخاطبًا النقابيين: “بمطالبتنا بمثل هذه الزيادة، مراعاة لظروف البلاد وتضحية في الآن ذاته”، مشدّدًا على تواصل المسيرة النضالية للمنظمة الشغيلة، قائلًا: “الهيئة الإدارية الوطنية معروفة بقراراتها التاريخية وبعدم تراجعها، بوصلتها هي التقدم بالتونسيين إلى الأمام لتحسين أوضاعهم”.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم السبت، إنّ “دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لاستئناف مفاوضات الزّيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية عشية انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، لن تُؤثر على قراراتها”، مضيفًا: “الثقة انعدمت، والعودة إلى المفاوضات لا يمكن اعتبارها مؤشرًا إيجابيا، فالمفاوضات ليست لذاتها والحوار ليس لذاته، وإنما لما يتحقّق من نتائج.

واعتبر الطاهري، في تصريح صحفي على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة اليوم بمدينة الحمامات التونسية، أنّ “صندوق النقد الدّولي يمثّل حكومة ظلّ، وأنه “يتدخّل في المفاوضات وفي اقتراحات الحكومة وحاضر في كل توجهاتها، لذلك قلنا إنّه كان من الأجدى التفاوض معه مباشرة طالما أنّ قرارات الحكومة قادمة من الخارج”.