برلماني بحريني: اتفاقية أنقرة والدوحة العسكرية تعيد الحكم العثماني لقطر

أكد عضو مجلس الشورى البحريني، بسام البنمحمد، أن بنود الاتفاقية العسكرية الموقّعة بين الدوحة وأنقرة، تنسف السيادة القطرية بشكل مؤسف، مشيرا إلى أن الشعب القطري الذي كافح لاستقلاله أثناء الحكم العثماني، يعيده تنظيم الحمدين الآن إلى الماضي باتفاقية عسكرية مدة سريانها عشر سنوات.

وأوضح البنمحمد في تصريحات تليفزيونية، أن خطورة الاتفاقية العسكرية بين الدولتين، تكمن في المساس بمبدأ السيادة، الأمر الذي لا نرضاه للشعب القطري، لأن نظامهم الذي احتج على المطالب المشروعة للدول الخليجية ودول الرباعي العربي، هو ذاته الذي تخلى عن سيادة دولته لدولة أجنبية.

وأضاف عضو مجلس الشورى البحريني، أن الشعب القطري الذي كافح لاستقلاله أثناء الحكم العثماني، يعيده تنظيم الحمدين الآن إلى الماضي باتفاقية عسكرية مدة سريانها عشر سنوات، وهي تُنسف السيادة وحقوقًا أخرى كثيرة.

وتأتي تصريحات البرلماني البحريني، بعد أيام من الكشف عن اتفاق عسكري سري أُبرم بين البلدين، تلتزم بمقتضاه قطر بتقديم قائمة طويلة جدًّا من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أية دولة.

وأُبرمت الاتفاقية العسكرية السرية بين البلدين يوم 28 أبريل 2016، وتم توسيعها في منتصف العام 2017 ومررها البرلمان التركي حينها، وبموجبها وصل آلاف الجنود الأتراك إلى قطر، إلا أن الاتفاقية ظلت طي الكتمان، إلى أن تمكن الموقع السويدي “نورديك مونيتور” من الحصول على نسخة منها وقام بنشرها.