لمناقشة سجل اليمن في مجال حقوق الإنسان.. بدء استعراض نتائج التقرير الوطني بجنيف
عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الجمعة، جلسته لاستعراض نتائج التقرير الوطني في سياق استكمال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان باليمن، بحضور وفد من الحكومة برئاسة وزير حقوق الإنسان محمد عسكر.
وخلال الجلسة أشاد وزير حقوق الإنسان، بجهود الدول الداعمة والمساندة لليمن في الظروف الصعبة التي يمر بها، موضحًا أن وفد الحكومة وافق على الجزء الأكبر من التوصيات وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال الاستفتاء على الدستور إضافة إلى دراسة التوصيات المتبقية باهتمام وتمعن كبيرين وسيقدم الرد حولها.
وقدمت الحكومة لمجلس حقوق الإنسان الأربعاء الماضي، تقريرها الوطني، الذي تناول جهودها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتفعيل توصيات المجلس.
وأشار التقرير إلى أن الانقلاب الحوثي الذي نفذته مليشيات الحوثي في سبتمبر 2014، عرقل كافة جهود الدولة والمجتمع للخروج من نفق المرحلة الانتقالية التي عاشتها البلاد، كما عكس التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتغلب على التحديات التي تواجه قدرتها على تعزيزها وحمايتها.
وأكد التقرير أن الانقلاب الحوثي تسبب في زيادة معدلات الفقر، وانحدار مستوى الخدمات الاجتماعية وشح الموارد، بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح التقرير أن السلام لن يتحقق في اليمن إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي، وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216، الذي يطالب بنزع سلاح المليشيات، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق المدنيين والأطفال والنساء والمنشآت المدنية.
