البحرين تقضي بسجن مواطنين لتلقيهما توميلاً مشبوهاً من قطر

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 3 و5 أعوام، على متهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري، وفق صحيفة الأيام البحرينية.
وعاقبت المحكمة بالسجن 5 أعوام للمتهم الأول، بعد ضبطه في مطار البحرين أثناء عودته من قطر، وبحوزته أموال حصل عليها من وزير قطري سابق للتأثير على الانتخابات البرلمانية.
وقررت المحكمة تغريم المتهم ألفي دينار ومصادرة 52 ألف دينار من أمواله، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار، وبرأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني 3 أعوام، ومصادرة 173 ألف دينار من أمواله وتغريمه ألف دينار، ومصادرة المبلغ المضبوط معه في المطار.
وسبق أن أعلنت النيابة العامة في بيان ثبوت تلقي شخصين أموالاً من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، أحدهما تسلم مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية التي من المقرر إجراؤها 24 نوفمبر الجاري.
وقال المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي في وقت سابق، إنه ورد بلاغ للنيابة من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالاً من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً.
وتوصلت التحريات إلى أن الغرض من تلقي الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.
وقبض على المتهمين في مطار البحرين الدولي لدى عودتهما من قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت 12 ألف دينار و500 ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.