بالأغلبية.. موافقة البرلمان المصري على إجراء تعديلات دستورية

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، يوم الخميس، موافقة البرلمان على إجراء تعديلات دستورية، من حيث المبدأ.

وأكد أن 485 نائبا وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحها ائتلاف دعم مصر الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. 

ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، لإعداد تقرير بشأنها، في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما، يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.

يذكر أنه في حالة الموافقة النهائية للبرلمان، ستطرح التعديلات بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية بتمديد فترة حكم الرئيس وبتعديلات في بنية السلطة القضائية وآليات تعيين أعضائها وبإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس شيوخ)، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وتتضمن التعديلات المقترحة أيضا ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 بالمئة من المقاعد، إضافة إلى "تمثيل مناسب" للشبان والمزارعين والعمال والأقباط