توافق كردستاني على منصبي محافظ كركوك ووزير العدل

أعلن الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، "الاتحاد الوطني" بزعامة آل طالباني، و"الحزب الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني، عن التوصل لاتفاق نهائي بشأن منصب محافظ كركوك، ومنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تشكيل الحكومة في الإقليم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بينهما في محافظة السليمانية.
ومن شأن هذا الاتفاق حلحلة خلافات استمرت أشهرًا بين الطرفين، وأخّرت حسم منصب وزير العدل في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وقال المتحدث باسم الحزب ”الديمقراطي الكردستاني“، محمود محمد، إنه ”تم الاتفاق مع الاتحاد الوطني على مشروع سياسي مشترك، ولم يبق سوى المصادقة عليه من قبل مجلس قيادة الاتحاد الوطني“، مضيفًا في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع: ”نأمل أن يكون هذا الاتفاق الثنائي بداية خير للمضي قدمًا بالمجالات المتعلقة بحياة المواطنين في إقليم كردستان“.
من جهته قال المتحدث باسم ”الاتحاد الوطني“ سعدي بيرة: ”اتفقنا على اعتماد مبدأ التوافق في تنصيب محافظ لكركوك، أما فيما يتعلق بوزير العدل في الحكومة الاتحادية فقد تقرر أن يحسم الأمر من قبل الرئيس مسعود البارزاني والاتحاد الوطني“.
وأضاف بيرة أنه ”ينبغي تفعيل المؤسسات الشرعية، وألا يتهرب أحد من حضور جلسة البرلمان، ونحن بالاتحاد الوطني سنشارك في جلسة البرلمان المقرر في 18 من الشهر الجاري“.
وأكدت الوثيقة التي اتفق الجانبان عليها، على ”العمل المشترك في البرلمان وتحقيق الشفافية بالإيرادات والعلاقات الخارجية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات لهم وإتاحة فرص العمل، وتوحيد الموقف في العلاقات مع بغداد إلى جانب تطبيع الأوضاع في كركوك“.
ويسعى الأكراد إلى تشكيل حكومة في الإقليم الذي أجرى الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي، حيث حالت الخلافات السابقة بشأن تشكيل الحكومة العراقية ومنصب رئيس الجمهورية الاتحادي دون ذلك.