عريقات: القيادة الفلسطينية تقف في وجه تركيا وإيران والإخوان

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية تقف في وجه تركيا وإيران والإخوان في إشارة إلى الجهات الداعمة لحركة "حماس" والجهاد الإسلامي.

وفي رده على سؤال في لقاء مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية حول من يرفضون الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، أجاب عريقات: «كفانا تسليما لإيران وللإقليم، والتقلب من هذه الدولة إلى تلك، نحن نقف الآن أمام إيران التي تلعب بساحتنا وتركيا والإخوان».

وكان لقاء للفصائل الفلسطينية قد عقد في موسكو، نهاية الأسبوع الماضي، انتهى دون الاتفاق على بيان ختامي بسبب خلافات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من جهة وحماس والجهاد الإسلامي من جهة أخرى حول بعض البنود المتعلقة بالمنظمة.

وقد أخفقت الكثير من المساعي حتى الآن في إنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007.

في سياق آخر، اعتبر «عريقات» نية إسرائيل إقرار خصم أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية بأنه «جزء من المخطط الإسرائيلي الأمريكي، الذي يهدف لتدمير السلطة بالتزامن مع فصل قطاع غزة عن الضفة، وهذا المخطط هو صفقة القرن».

وأضاف عريقات: يتم اقتحام رام الله ونابلس، بالإضافة إلى الاغتيالات وحصار قطاع غزة، هذا جزء من المخطط الهادف لتدمير السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع فصل قطاع غزة؛ لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي المطروح لا يريد للقدس واللاجئين والاستيطان أن يكونوا على طاولة المفاوضات».

وذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن «اللجنة العليا التي تم تشكيلها بناء على توصيات المجلس المركزي ستجتمع مع الرئيس محمود عباس، الثلاثاء، وسيكون هذا الموضوع على رأس جدول الأعمال، وأيضا غدا سيُعقد اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، ويوم الثلاثاء، اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير».

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قال إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سيجتمع، لاتخاذ القرار المطلوب لخصم تلك الأموال.

وكان «نتنياهو» يشير بذلك إلى المخصصات الشهرية التي تدفعها منظمة التحرير الفلسطينية لذوي الأسرى والشهداء والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وكان الكنيست قد أقر في منتصف 2018 قانونا يلزم الحكومة الإسرائيلية بخصم هذه الأموال من المستحقات المالية التي تحولها دولة الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية شهريا.

وبموجب الاتفاقات الموقعة تقوم الحكومة الإسرائيلية بجمع الضرائب على البضائع التي تمر من خلال الموانئ الإسرائيلية في طريقها إلى الأراضي المحتلة وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية وتحمل اسم «أموال المقاصة».

وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال، التي تقدر بنحو 180 مليون دولار شهريا، لدفع رواتب موظفيها وبعض مصاريفها التشغيلية.