FATF تمهل إيران 4 أشهر لوقف تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

أعلنت مجموعة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية الخاصة "FATF" بأنها تمهل إيران 4 أشهر أخرى، للمصادقة على الاتفاقيات الدولية وسن القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقا لشبكة "VOA" الإخبارية الأميركية فإن مجموعة العمل المالي قررت خلال اجتماعها الدوري الذي عقد الجمعة، تمديد فترة المهلة لإيران لغاية يونيو/حزيران القادم.

وقال مارشال بيلينغسلي، مساعد وزير الخزانة الأميركي والرئيس الدوري لمجموعة العمل المالي الدولية، إنه إذا لم تقر إيران القوانين الملزمة خلال هذه الفترة، فسيتم اتخاذ إجراءات ضدها بشكل تلقائي.

هذا بينما لا يزال الصراع دائرا بين أجنحة النظام الإيراني حول المصادقة على الاتفاقيات الدولية، خاصة (FATF) حيث تصر حكومة روحاني على ضرورة إقرارها من قبل البرلمان، لكن المتشددين يعارضون ذلك بشدة.

وعلى الرغم من موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني على تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يمهد الطريق أمام انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي لكن لا يزال مجلس صيانة الدستور وهو أعلى هيئة دستورية ورقابية ترفض المصادقة على المعاهدة برمتها.

وتتصدر إيران القائمة السوداء لمجموعة العمل المالية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال (FATF).

كما أن ظاهرة غسيل الأموال ليست جديدة في إيران ويعترف بها مسؤولون حكوميون، حيث كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اعترف بذلك في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، الشهر الماضي، قائلا "إن تبييض الأموال حقيقة في بلادنا". وأضاف: "أعرف أشخاصًا حققوا على سبيل المثال ربحًا بقيمة 30 تريليون تومان (7 مليارات دولار) في عملية تحويل صفقة".

ويقول المتشددون إن التوقيع على قوانين FATF الأربعة ستفتح الباب أمام إمكانية محاسبة إيران دوليا بسبب دعم تلك الجماعات المصنفة في العديد من البلدان كمنظمات إرهابية دولية كميليشيات حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي العراقي وغيرها.

وفي أوائل ديسمبر الماضي، قال الرئيس روحاني إن استمرار معارضة الحرس الثوري الإيراني لمثل هذه القوانين سيكلف الاقتصاد الإيراني.