مصر تشهد توسعاً في مشاريع الطاقة البديلة خلال 2019

تشهد مصر توسعًا كبيرًا في الاعتماد على إنتاج الكهرباء، من الطاقة البديلة الصديقة للبيئة من محطات الرياح والشمس، حيث وضعت خطة تستهدف ارتفاع نسبة الاعتماد على الكهرباء من الطاقات المتجددة، إلى أكثر من 42% حتى العام 2035، فضلًا عن مستهدف قصير الأجل بتحقيق نسبة 20% بحلول عام 2022.

وكشف رئيس هيئة الطاقة المتجددة، الدكتور محمد الخياط، عن استهداف الهيئة تحقيق استثمارات تقدر بـ3 مليارات جنيه (167 مليون دولار) خلال العام 2019 فقط في محطات الطاقة الجديدة.

وقال الخياط إن ”إجمالي الطاقات الجديدة المخطط إضافتها للشبكة القومية خلال العام 2019 من الطاقات الجديدة، تقدر بـ250 ميجاوات من محطات الرياح، و100 ميغاوات من محطات الشمسية“.

وذكر الخياط أن ”إجمالي المشروعات التي جرى توصيلها بالشبكة في منطقة بنبان بمحافظة أسوان 13 مشروعًا“، لافتًا إلى أنّه ”جارٍ الانتهاء من أعمال التركيبات لـ19 مشروعًا آخرين“.

ويعد مجمع محطات بنبان في جنوب مصر، هو الأكبر حاليًا في منطقة أفريقيا، حيث يتم إنشاء 40 محطة بطاقة تقدر بـ1850 ميغاوات، وتعتزم مصر طرح مشروعات جديدة على شركات القطاع الخاص في مناطق الظهير الصحراوي لمحافظة المنيا، وجبل الزيت وأسوان والأقصر والزعفرانة في البحر الأحمر.

في هذا الإطار، قال مدير الاستثمار في شركة ”انفنتي سولار“ تيمور أبو الخير، إن ”الشركة تقدمت للحصول على ترخيص لإنشاء 30 محطة لإنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح حتى عام 2024، بقدرة 1500 ميغاوات“.

وأضاف أبو الخير أن ”المحطات التي تعتزم الشركة إنشاءها تقدر بـ2.2 مليار دولار في مناطق خليج السويس والظهير الصحراوي لمحافظة المنيا، حيث تملك انفنتي أول محطة تم افتتاحها في مارس الماضي بمنطقة بنبان، بتمويل من مؤسسات التمويل الدولية“.

ونجحت مصر خلال السنوات الماضية، في إنهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق فائض بالشبكة يكفي لتصديره إلى دول الجوار، وفق تصريحات متواترة لمسؤولي وزارة الكهرباء.

على هذا الصعيد، بدأت البلاد خططًا للربط الكهربائي بين مصر والأردن وسوريا ولبنان، وفي الغرب ثمة مشروع ربط كهربائي بين مصر وليبيا، كما يتم حاليًا الاستعداد لاستكمال الربط مع شمال أفريقيا من خلال ليبيا وتونس.

فيما تسلمت الحكومة المصرية، مؤخرًا الدراسات الفنيّة اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عن طريق قبرص، وهو المشروع الذي يمثل نقلة نوعية لمصر في إطار تصدير الطاقة لأوروبا، باعتبار الخط الذي يصل طوله إلى 1700 كيلو، أطول خط من نوعه بالعالم.