الانسحاب مقابل القمح.. صفقة بين الحوثي والأمم المتحدة في الحديدة

حالة من الترقب تسيطر على المشهد اليمني، اليوم الاثنين، تزامنًا مع بدء المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في الحديدة، وسط اتهامات بضلوع الأمم المتحدة وتواطؤها مع مليشيات الحوثي الانقلابية مجددا من خلال رفض الفريق الأممي المخول بمراقبة تنفيذ اتفاق السويد لمقترح تقدمت به الحكومة بخصوص الممرات الإنسانية للمواد الغذائية يضمن لها التزام المليشيات الحوثية بالاتفاق.

وأكد مسؤول حكومي، أن فريق الرقابة التابع للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي يرفضون التعاطي مع مقترح الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بإخراج كميات القمح المخزنة في صوامع البحر الاحمر والمساعدات الانسانية عبر الممرات الآمنة الواقعة ضمن سيطرة الجيش من المطاحن جنوبا حتى مديرية الخوخة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن رفض الفريق الأممي للمقترح رغم تعنت المليشيا الحوثية في تنفيذ باقي المقترحات، ورفع الألغام في حي 7 يوليو أو كيلو 16 يثير الكثير من علامات الاستفهام.

حديث المسؤول الحكومي ربما يكشف عن صفقة بين مليشيات الحوثي الانقلابية والأمم المتحدة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة وبعد تقليص بنود اتفاق السويد لتحقق المليشيا غرضها في الحديدة وتمسك بزمام الأمور من خلال السيطرة على قوت الملايين من الأبرياء ووضع «القمح» تحت رقابتها.

ورفض ممثلو الحكومة منذ أيام في لجنة تنسيق إعادة الانتشار عملية الانسحاب الصورية للحوثيين في المرحلة الأولى بحسب مقترح رئيس اللجنة وكبير المراقبين الأمميين لوليسغارد، لكنهم تراجعوا ووافقوا مرة أخرى بعد ضغوط دولية.

وكانت المليشيات الحوثية تُريد الانسحاب شكلياً من ميناءي رأس عيسى والصليف دون حسم مسألة تسلم الميناءين مع ميناء الحديدة من قبل قوات الأمن.

وكانت الخطة المبدئية لإعادة الانتشار تقترح انسحاب الحوثيين من الميناءين مسافة 5 كيلومترات وتأجيل الانسحاب من ميناء الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية جنوب مدينة الحديدة وشرقها بما في ذلك الانسحاب من مطاحن البحر الأحمر.

ومؤخراً قال عضو الوفد الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد صادق دويد إن المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن ينفذا بعد الاتفاق عليهما حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم.

وشدد على أن رفض ممثلي الشرعية تمييع اتفاق السويد الخاص بالحديدة، مبيناً أن سيطرة المليشيات على مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها هو سبب الحرب وكل ما ترتب عليها من دماء وأشلاء ومأساة إنسانية باتت توصف الأكبر عالمياً.

وكان رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال لوليسغارد، بعث إلى الحكومة ضمانان بشأن انسحاب مليشيات الحوثي الانقلابية مسافة 5 كلم من ميناءي الصليف ورأس عيسى خلال أربعة أيام، إلا أنه حتى اليوم لم يحدث أي انسحاب.

وكشفت مصادر عن تلقي الحكومة ضمانات من رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال لوليسغارد بأن تبدأ ميليشيات الحوثي بالانسحاب مسافة 5 كلم من ميناءي الصليف ورأس عيسى خلال أربعة أيام.

وقالت المصادر إن الخطوة ستبدأ بإشراف المراقبين الأمميين وبعد التأكد منها تبدأ عملية الانسحاب من ميناء الحديدة ومناطق التماس في المدينة خلال 11 يوماً، تنسحب خلالها المليشيات من ميناء الحديدة خمسة كيلومترات.

وأضافت المصادر أن القوات التابعة للحكومة ستنسحب ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر، جنوب مطاحن البحر الأحمر، يقابلها انسحاب الميليشيات 350 متراً شمالاً، وفتح الطريق إلى صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن الضمانات شملت التأكيد على وضع الترتيبات اللازمة لعودة الطواقم الأمنية والإدارية والفنية للسلطة المحلية إلى أعمالها، التي تم استبعادها من قبل المليشيات بعد دخولها إلى الحديدة عام 2014 وخروج ما يسمى "المشرفين الحوثيين".