اللجنة الأممية للتحقيق فى الانتهاكات فى سوريا: المدنيون يتحملون العنف

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق فى الانتهاكات فى سوريا، اليوم الخميس، عن أنه بالرغم من تراجع الأعمال العدائية فى سوريا بشكل عام، إلا أن الانتهاكات الواسعة النطاق والخروج على القانون يرسمان واقعا صارخا بالنسبة للمدنيين.

وأضافت اللجنة ، فى تقرير صدر عنها اليوم الخميس، يتألف من 20 صفحة، أنه فى الفترة من يوليو 2018 وحتى يناير 2019 استمر القتال العنيف فى كل من شمال غرب وشرق سوريا وتحمل المدنيون وطأة العنف، كما شهد الوضع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فى ذلك شن اعتداءات عشوائية والنهب والاضطهاد من قبل جماعات مسلحة.

وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة فى مؤتمر صحفى فى جنيف، إن الأعمال العدائية مازالت جارية دون إيلاء سوى القليل من الاعتبار أو عدم إيلاء أى اعتبار لقوانين الحرب أو قانون حقوق الإنسان أو التعاطف الإنسانى الأساسى مع من يعانون من آثارها.

وأوصت اللجنة بضرورة توافر عدة شروط بهدف معالجة قضية العودة، تشمل التراجع الدائم والملموس للأعمال العدائية، والوصول سريعا وبأمان ودون عوائق وشروط على نحو مستدام إلى الإغاثة الإنسانية والطبية، إضافة إلى توفير ضمانات حقيقية من جميع الأطراف بأن العائدين لن يواجهوا الاضطهاد أو التمييز أو الاحتجاز التعسفى أو التعذيب أو أى شكل أخر من أشكال سوء المعاملة.

يشار إلى أن اللجنة الأممية الدولية المستقلة ستقدم تقريرها إلى الدورة الحالية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان وذلك فى 12 مارس المقبل 2019، حيث سيجرى حوار تفاعلى مع الدول حول التقرير ومحتواه