تونس تلجأ إلى التجارة العالمية لحل أزمة الورق مع المغرب

لجأت الحكومة التونسية، إلى منظمة التجارة العالمية، لفتح مشاورات مع المغرب، بشأن قرارها، العام الماضي، بفرض رسوم جمركية على الورق التونسي و ذلك في خطوة تهدف إلى تسوية نزاعها مع الرباط بشأن صادراتها من الكراس المدرسي.

وتقول الحكومة التونسية، إن المغرب تتصرف بشكل غير ملائم مع بعض إجراءات اتفاق مكافحة الإغراق لمنظمة التجارة العالمية ،والاتفاق العام حول الرسوم الجمركية والتجارة "جات" لعام 1994.

وتعترض تونس على قرار المغرب بفرض رسوم جمركية على صادراتها من الكراس المدرسي إلى نسبة تتراوح بين 31% و51%، مع أنها معفاة من الرسوم.

وكانت تونس تقدمت، في يوليو 2018، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب على الكراس المدرسي التونسي.

وتصدّر تونس حوالي 7 آلاف طن من الورق المستخدم في صناعة الكراس إلى المغرب، ضمن سوق تسيطر عليها شركتان، حسب ما أكده عضو الغرفة النقابية للطباعة والورق بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معز الوكيل، في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية.

في المقابل قالت السلطات المغربية، إنها أجرت تحقيقاً في مكافحة الإغراق منذ مايو 2017 بشأن واردات ”الكراس“ والورق التونسي، أثبتت نتائجه أن لهذه الواردات ”المغرقة“ تأثيرا سلبيا على القطاع بشكل عام.

و نتيجة لذلك، عانت صناعة الكتب الوطنية المغربية من تدهور عام لمؤشراتها الاقتصادية بين 2013 و2017.

وحسب تقارير رسمية في تونس، يحتل الكراس المدرسي والورق المرتبة الثالثة في ترتيب الصادرات التونسية نحو المغرب، بما قيمته 7 مليون دولار.

وتسيّر العمليات التجارية بين تونس والمغرب في إطار اتفاقية ”أغادير“ التي وقعت عليها الدول الأعضاء في يناير 2004 لإقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب.