أموال الضرائب تفجر صراعا جديدا بين قيادات الحوثي (تفاصيل حصرية+ وثائق)

امتد صراع النفوذ بين قيادات الحوثيين إلى أموال الضرائب، ولكن يظهر قطبا ثالثاً في هذا الصراع، هو اللواء عبدالقادر الشامي المُعيّن من المليشيا رئيساً لجهاز الأمن السياسي، والذي عيّن اقربائه على مصلحة الضرائب، ومكتب ضرائب صنعاء.

وقالت مصادر في مصلحة الضرائب في صنعاء لـ"المشهد العربي" أن قوى نافذه تسعى لإزاحة القيادي الحوثي هشام الشامي المحسوب على القيادي عبدالقادر الشامي، بعد رصد سلسلة من جرائم الفساد ونهب مبالغ مالية مهولة من خلال استغلال صلاحياته المالية، ونفوذه الأمني داخل جهاز الأمن السياسي في ابتزاز كبار رجال الأعمال والشركات والبنوك.

أشارت المصادر إلى أن المحامي والقيادي الحوثي، طه أبوطالب، مدفوعا من قوى نافذة داخل الجماعة، تقدم بشكوى إلى النائب العام المُعيّن من المليشيا، بشأن جرائم الفساد للقيادي الحوثي هشام الشامي.

وأضافت أن شكوى المحامي المقرب من محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى اللجنة الثورية، تضمنت معلومات عن توريد مبالغ مالية بطريقة مخالفة لصندوق المصلحة، وتخفيض ضرائب لكبار المكلفين، وإخفاء أكثر من 500 ملف لكبار المكلفين بالتعاون مع ابن عمه مدير مكتب ضرائب صنعاء، محمد علي الشامي .

وبينت المصادر أن القيادي الحوثي الشامي، حصل على مليارات من خلال عمله، وقدرته على الاستعانة بالسطوة الأمنية للأمن السياسي التابع للمليشيا في ترهيب التجار وإجبارهم على دفع مبالغ مالية أو تهديدهم بالسجن كما حصل مع مدراء ومسؤولين في البنوك بصنعاء.