فلسطين تطالب بتحكيم دولي في قضية عوائد الضرائب من إسرائيل

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء السبت، أن السلطة الفلسطينية عرضت على إسرائيل "آلية تحكيم دولي" بينهما، لحل قضية عوائد الضرائب التي خصمتها تل أبيب مؤخرا.
والشهر الماضي، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله، إنه تم إرجاع أموال المقاصة (الضرائب) للجانب الإسرائيلي، بعد خصم الأخير نحو 42 مليون شيكل (ما يعادل نحو 11.53 مليون دولار).
وقالت القناة، إن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أرسل رسالة بهذا الخصوص لنظيره الإسرائيلي موشيه كحلون.
وأوضحت أن إسرائيل لم ترد بعد على هذا العرض.
وأشارت القناة إلى أن السلطة الفلسطينية تؤخر دفع رواتب موظفيها، بسبب الأزمة المالية الحالية نتيجة خصم عوائد الضرائب.
وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال الضرائب التي تجبيها طواقم وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 – 192 مليون دولار).
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات الضرائب، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.