15 متوفيًا الحصيلة النهائية لفاجعة وفاة الرضع في تونس

أعلنت اللجنة الطبية للتحقيق في حادثة وفاة الرضع في تونس، العدد النهائي للمتوفين في مركز التوليد بأحد مستشفيات العاصمة في الفترة بين 4 و15 مارس، والبالغ 22 حالة، من بينهم 15 توفوا بسبب تعفن جرثومي.

وقال رئيس لجنة التحقيق علي الدوعاجي، في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، إنّ النتائج الأولية أكدت أن "المستحضر الغذائي الذي تم تقديمه للرضع المتوفين احتوى على جرثومة"، نافيا ما إذا كانت الأدوية والمستحضرات المستعملة فاسدة أو منتهية الصلوحية.

وبين أن "بعض الرضع توفوا بعد 20 دقيقة من تناول المستحضر، وآخرين بعد ساعة، كما سجلت وفيات بعد ساعات،" مضيفا أن تسجيل وفاة 8 مواليد في يوم واحد، طرحت شكوكا بشأن حصول أعراض نتيجة المستحضر الغذائي، فتقرر إيقاف استعماله مع بقية الرضع.

ورجّح الدوعاجي إمكانية وجود تقصير بشري في هذه الحادثة، موضحا أن التعفن الجرثومي، وقع في إحدى مراحل خلط المستحضر الغذائي وقبل حقنه للرضع، مؤكدا أنه تم رفع عينات من المستحضر والكيس الذي يوضع داخله، وغلق الغرفة الخاصة بإعداد المستحضر للتحليل، الذي قد يستغرق الحصول على نتائجه ومعرفة مصدر التعفن الجرثومي بدقة، 15 يوما.

وشدّد الدوعاجي على عدم وجود أي تدخلّ من أيّ طرف في التحقيق، مؤكدا أن "اللجنة رفضت انضمام سياسيين إليها أرادوا المشاركة في التحقيقات، من أجل إبقائها بعيدا عن التجاذبات السياسية، كما تم اللجوء إلى مخابر محايدة للقيام بالتحاليل اللازمة، من بينها مخابر المستشفى العسكري".

وأثارت حادثة وفاة 15 رضيعا التي شهدها قسم التوليد بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة، صدمة في تونس، تبعتها موجة غضب واستياء سيطرت على الشارع التونسي، أجبرت وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف على الإستقالة من منصبه، كما أطاحت بـ3 مدراء عامين للصحة على صلة بهذه الواقعة، وقع إعفاؤهم من مناصبهم.

و منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، يشكو التونسيون من تراجع الخدمات الصحيّة التي تقدمها المستشفيات العمومية، وتنامي الأخطاء الطبيّة، كما يتذمرون من تغلغل الفساد والمحسوبية داخل قطاع الصحة في البلاد.