حماس تلجأ لحظر تصدير بعض السلع الغذائية لخفض الأسعار

تسعى حركة حماس المنقلبة على السلطة الفلسطينية منذ العام 2007، بشتى الطرق، لاحتواء أزمتها مع أهالي القطاع؛ بسبب احتجاجهم على فرض الضرائب وغلاء الأسعار.
وقررت حكومة حماس إعادة النظر في تصدير عدد من السلع الغذائية والزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي؛ وذلك لإعطاء فرصة لتخفيض الأسعار في القطاع، الذي يفتقد للقدرة الشرائية.
أول هذه القرارات، تمثل في منع تصدير البندورة والخيار من قطاع غزة إلى الخارج عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، بعد وصول سعر كيلو البندورة لحوالي دولار ونصف، في حين بلغ سعر كيلو الخيار دولارًا واحدًا.
وفي السياق، قال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة في غزة، تحسين السقا، إن ”قرار وقف تصدير بعض الخضراوات من القطاع للخارج، لمدة أسبوع واحد فقط؛ وذلك لخفض أسعارها في الأسواق المحلية“.
وأوضح السقا، أن الوزارة بدأت بالبندورة والخيار؛ نظرًا لارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة لشكاوى المواطنين المتكررة بهذا الشأن.
وأضاف: ”الوزارة بغزة بدأت بتطبيق القرار الذي سيستمر لأسبوع واحد فقط، وسيتبعه عدد من القرارات المتعلقة بنفس الشأن، وذلك في إطار التخفيف على المواطنين في القطاع“.
وأشار السقا، إلى أن وزارة الزراعة وبالتعاون مع الوزارات ذات الشأن، تجري نقاشات لتحديد السلع الأساسية التي ستعمل على وقف تصديرها للخارج، كما أنها ستبحث عن أساليب وبدائل لتخفيض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية.
ويرى محللون اقتصاديون، أن الخطوة التي أقدمت عليها حكومة حماس في غزة غير كافية، ولا يمكن لها أن تنعش السوق المحلية؛ نظرًا لغياب القدرة الشرائية وعدم توافر الأموال.
من جهته، قال أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة الأزهر، معين رجب، إن خطوة تخفيض الأسعار دون توافر القدرة الشرائية لدى المواطنين، لا يمكن أن تساهم في حل الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة، لافتًا إلى أن المطلوب بشكل أساسي، تخفيف الضرائب وتوفير فرص العمل والمشاريع التنموية.
وأوضح رجب، أن ”القرار يحمل في طابعه الجانب السياسي ومحاولة لامتصاص غضب الحراك الشبابي، الذي نُظم في قطاع غزة منذ عدة أيام“، منوهًا إلى أن ”المشكلة الأساسية هي الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع، وغياب السيولة النقدية“.
وأضاف: ”عدم توافر السيولة النقدية أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء، سواء للسلع الأساسية أو الكمالية، وبالتالي أي محاولات لتخفيض الأسعار ستكون بائسة، وستعطي نتائج عكسية، بحيث تزيد من كاهل التجار والمزارعين، وتكبدهم خسائر مالية فادحة“.
وبين أن الأسواق في قطاع غزة بحاجة للاستثمار الخارجي والتواصل مع الخارج بالتصدير عبر تفعيل المصانع والمشاريع الإنتاجية، وليس منع التصدير، مؤكدًا أن القرار لن يخدم أيًّا من الشرائح المجتمعية أو الاقتصادية.
يذكر أن حراكًا شبابيًا انطلق، منذ الأسبوع الماضي، في قطاع غزة؛ رفضًا لسياسة حكومة حماس بفرض الضرائب وغلاء الأسعار بالقطاع، الأمر الذي تعاملت معه حماس بالضرب والتعذيب والقمع.