تحقيقات غارة كتاف.. التحالف العربي يصيب كبد الحقيقة
رأي المشهد العربي
أصاب التحالف العربي كبد الصواب عندما قرر إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات في كتاف بمحافظة صعدة، إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث، من أجل النظر في احتمالية وجود حادث عرضي.
العقيد ركن تركي المالكي الناطق باسم قوات التحالف قال إنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم أمس الأول الثلاثاء، موضحاً أنّه بناءً على ما تمّ الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تمّ إيضاحه من المنفذين، باحتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية استهداف لتجمع عناصر المليشيات الانقلابية في "كتاف" التي تعد من مناطق العمليات العسكرية، أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث، للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.
خيراً فعل التحالف العربي بأن يحقّق في أي غارات على المليشيات الإرهابية الموالية لإيران قد تتسبّب في حوادث عرضية غير الهدف الذي أطلقت من أجله؛ لما في ذلك من قطع للطريق أمام الحوثيين لاستغلال ذلك للترويج كذباً وذوراً يتعمد استهداف المدنيين والمباني الخدمية.
ومن المؤكد أنّ أي حرب تشهد نوعاً من الخسائر وإن كانت بشكل غير مقصود، لكنّ هذا يرتبط أيضاً بالحوثيين أنفسهم، الذين يتعمدون استخدام المدنيين كدروع بشرية، ومحاولة إحداث المواجهات على الأرض في مناطق مأهولة بالمدنيين.
يزيد هذا الأمر من إمكانية سقوط ضحايا مدنيين بطريق الخطأ، وهو ما تستخدمه المليشيات الحوثية لترويج أكاذيب على صعيد استهداف المدنيين أو قصف منشآت أهلية وخدمية، في محاولة لتشويه دور التحالف في اليمن، الرامي أولاً وأخيراً إلى دحر الإرهاب وإنهاء الانقلاب.
ولعلّ هذا ما قاد "متحدث التحالف" ليؤكد التزام القيادة المشتركة بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية، لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.
ويهدف ذلك إلى تفويت الفرصة بشكل قاطع على الحوثيين منعاً لتشويه دور التحالف، في وقتٍ ترتكب فيه المليشيات عمداً أبشع صنوف الانتهاكات ضد المدنيين، وهي تسعى من جرّاء ذلك إلى إطالة أمد الأزمة إلى أقصى حدٍ ممكن.
وتتنوع الجرائم الحوثية بين قصف منازل المدنيين أو المستشفيات، ونشر الأوبئة وسرقة الأدوية والمساعدات الغذائية، والتجنيد القسري لا سيّما للأطفال، وتعمد إحداث أزمات معيشية في قطاعات مثل المياه أو الكهرباء أو الغاز، وهي جميعها تندرج ضمن جرائم حرب لا يمكن أن تسقط بالتقادم.
