بمقاطعة اجتماعات «لوليسغارد».. تهديدات الحكومة «فشنك»
أثارت تهديدات وفد الحكومة في لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة، تساؤلا حول جدية الفريق الحكومي باستمرار المفاوضات مع رئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد من عدمها.
التهديدات المستمرة من ممثلي الحكومة تظهر في كل اجتماع مع «لوليسغارد» إلا أنها لم تأت بجديد أو تٌلبي مطالب الشعب اليمني الذي يعاني من الانقلاب الحوثي منذ أواخر 2014، ما يؤكد أن وفد الحكومة فشل في وضع حد مع رئيس المراقبين الدوليين لانتهاكات المليشيات الانقلابية وأن كافة التهديدات ما هي إلا لحفظ ماء الوجه.
وهدد وفد الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، أمس، بعدم حضور الاجتماعات مع رئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد، إذا لم يضغط على المتمردين الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد، في وقت حاولت المليشيا الحوثية افتعال مشكلة جديدة لإفشال الاجتماع، حيث أطلقت النار على الجرافة التابعة للمقاومة المشتركة، أثناء فتحها الحواجز لمرور موكب رئيس اللجنة الأممية إلى مكان الاجتماع المحدد في المناطق المحررة داخل مدينة الحديدة.
وطالب الفريق اليمني الحكومي، رئيس المراقبين الدوليين، بالضغط على المتمردين الحوثيين، لتنفيذ الخطة المتفق عليها بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها، وجاء ذلك خلال اجتماع لوليسغارد مع الفريق الحكومي في لجنة التنسيق، وإعادة الانتشار في مناطق سيطرة القوات الحكومية في مدينة الحديدة، لمناقشة تنفيذ الخطة المعدلة لإعادة الانتشار.
ويأتي اللقاء بعد أن كانت مليشيا الحوثي الإيرانية قد عرقلت عقده، الجمعة، بعد رفضها فتح الحواجز في مناطق التماس بينها والقوات المشتركة في مدينة الحديدة، أمام لوليسغارد وفريقه.
وناقش اللقاء الخطة الجديدة لإعادة الانتشار التي كان قدمها المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث، عبر لوليسغارد للفريق الحكومي والمتمردين الحوثيين قبل نحو أسبوع.
وكان مقرراً أن يعقد لوليسغارد لقاء مشتركاً مع مليشيا الحوثي والفريق الحكومي، الاثنين الماضي، لكن المتمردين رفضوا الحضور في مناطق سيطرة القوات الحكومية، ما أدى إلى تأجيل اللقاء، وبالتالي، عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الفريقين.
وقدم المبعوث الدولي، مارتن غريفيث، خطة معدلة لإعادة الانتشار، عقب رفض المتمردين الحوثيين تنفيذ الخطوة الأولى من إعادة الانتشار، التي تتضمن انسحابهم من ميناءي الصليف ورأس عيسى، ونشر مراقبين من الطرفين والأمم المتحدة.
وباتت العلاقات بين الرئيس هادي والمبعوث الأممي على المحك، فبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإنّ هادي رفض الأسبوع الماضي مقابلة غريفيث في الوقت الذي كان يجري مبعوث الأمم المتحدة لقاءات كثيرة في محاولة يُقال إنّها الأخيرة لإنقاذ اتفاق السويد بعد مئات الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتضمنت الخطة المعدلة للمبعوث الأممي، تنفيذ الخطوة الأولى من إعادة الانتشار، ونشر مراقبين في المناطق والمواقع التي سيتم الانسحاب منها، وتأجيل بحث هوية القوات المحلية التي ستتولى استلام المناطق التي يتم الانسحاب منها إلى الخطوة الثانية من إعادة الانتشار.
وترفض الجماعة منذ «اتفاق السويد» في 13 ديسمبر الماضي تنفيذ أي من جوانبه الثلاثة، سواء ما يخص الحديدة أو الأسرى والمختطفين أو التفاهمات بشأن فك الحصار عن مدينة تعز.
