العجز الكلي بالموازنة في مصر ينخفض 5.1 مليار جنيه

انخفضت قيمة العجز الكلي، في موازنة العام المالي الجديد 2019 / 2020، في مصر، 5.1 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 440 مليار جنيه، مقابل 445.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان لها، أن قيمة الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 1.1 تريليون جنيه مقابل 968 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018 / 2019، فيما تبلغ قيمة المصروفات الكلية المتوقعة نحو 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه فى الموازنة الحالية.

 وتبدأ السنة المالية في مصر، من أول حزيران/ يونيو.

وتعتمد وزارة المالية في مصر، على قيام البنك المركزي، بطرح أذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، بديلا عنها، من أجل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك بجانب المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

ويستهدف مشروع الموازنة الجديدة 2019-2020 معدل نمو يصل إلى 6%، بجانب خفض معدل البطالة إلى 9%، وزيادة معدل الاستثمار إلى 19%، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن البنك المركزي المصري، طرح أمس، أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك من أجل مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.

وتعتزم وزارة المالية المصرية، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2018-2019، مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من نفس العام.